تعزيز الخدمات البنكية والقضائية في ظل بيئة إلكترونية

تعزيز الخدمات البنكية والقضائية في ظل بيئة إلكترونية

أعلنت دائرة القضاء- أبوظبي عن إطلاقها لمشروع صرف الأمانات عن طريق الحوالة الرقمية. وذلك من خلال أتمتة كافة الإجراءات الخاصة بعملية الصرف من نظام الأمانات ووصول الحوالات إلى الأفراد المستفيدين إلكترونياً بالربط والتنسيق مع إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، الأمر الذي يعمل على تعجيل إجراءات التحويلات البنكية وتسهيلها.

وقد أدلى وكيل دائرة القضاء في أبوظبي السيد المستشار يوسف سعيد العبري ببعض الكلمات بشأن ذلك المشروع قائلا: " إن مشروع صرف جميع الأمانات عن طريق الحوالة الرقيمة يدعم مجهودات الدائرة في أتمتة إجراءات التحويل البنكي بُناء على إرشادات نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس دائرة القضاء بإمارة أبوظبي ووزير شؤون الرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حيث ساهم في تسخير جميع الإمكانيات والآليات لتقديم تلك الخدمات بالسرعة والجودة المطلوبة.

كما ذكر المستشار يوسف سعيد العبري أن ذلك المشروع يوفر إمكانية تتبع جميع إجراءات التحويل الرقمي مما يساعد في التدخل الفوري في حال وقوع اي خطأ أو مشكلة ما، ذلك بالإضافة إلى سرية الإجراءات وسرية وأمان بيانات العملاء ومدى دقة التسويات التي تٌجرى بين العميل وبين إدارة البنك.
كما أشار العبري ايضاً إلى أن تلك الخطوات تقع ضمن الخطوات الوثابة في شتى المجالات لرفع جودة خدمات القضاء تماشياً مع المعايير العالمية. هذا بالإضافة إلى تطبيق إجراءات التقاضي عن بعد والذي حقق نجاحاً كبيرا في ظل بيئة تكنولوجية متميزة تساهم إيصال الحقوق لأصحابها في أقرب وقت.

وام


انشر المقال: