في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بمواكبة التطورات لتعزيز كفاءة التقاضي وضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية، أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي عن تفعيل مرحلة متطورة لنظام "المحاكمة عن بُعد" على مستوى إمارة أبوظبي عبر استخدام تقنية الاتصال المرئي لتعكس حجم الإنجاز المحقق في تطوير العمل بشرطة أبوظبي والمنظومة القضائية.

وأشاد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بتوجيهات القيادة الحكيمة في الارتقاء بالعمل الشرطي والأمني من خلال تسخير التقنيات المتطورة في تحسين وتسهيل العمل وتطويره، موضحاً أن إجمالي مواقع التحقيق عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي بلغت 44 موقعاً، موزعة على 65 منصة فيما بلغ عدد المواقع مع النيابات الاتحادية في الإمارة 9 مواقع و7 غرف تابعه لشرطة أبوظبي ضمن نظام ربط النيابة العامة والمحاكم الجزائية بالمؤسسات العقابية والإصلاحية ومراكز الشرطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأوضح أنه بموجب نظام الربط، يتم التحقيق والعرض على المحكمة وتقديم النزلاء طلباتهم المرحلية إلى هيئة المحكمة أو النيابة باستخدام تقنية الاتصال المتلفز "الفيديو كونفرانس" كما يمكن متابعة الجلسة مباشرة عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة، حيث يتم البت في طلب النزيل من موقع السجن من دون اضطراره للحضور، كما ثمّن التعاون مع دائرة القضاء في تنفيذ المبادرة والعمل المستمر لتسهيل الإجراءات، مشيراً إلى العلاقة التكاملية بين الجهتين في إرساء الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي.

ويتضمن المشروع تمكين النزلاء والموقوفين في المؤسسات العقابية والإصلاحية من التحدّث أمام القضاء دون الحاجة إلى نقلهم خارج المؤسسات العقابية مما يسهم في تسهيل إجراءات وسرعة المحاكمة وتوفير الجهد والوقت والنفقات بما يتوافق مع ممارسات الجودة العالمية إلى جانب توفير الموارد البشرية والمادية وخفض نسبة الخطورة ورفع الحرج عن الاشخاص الموقوفين والمحكومين بنقلهم من مكان إلى آخر.

وام