دعت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، مُلاك العقارات لتبني  لمواكبة النهج الحكومي  في الإمارة، والعمل على التيسير عن المستأجرين المتضررين من خلال تأجيل دفعات الإيجار، خاصة فيما يتعلق بالعقارات التجارية حيث تسهم هذه الإجراءات في تمكين المستأجر من الحفاظ على استمرارية عمله التجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع التفاعلي المباشر الذي عقدته اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، عبر الاتصال المرئي مؤخراً، برئاسة سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث ناقش الاجتماع عدداً من المحاور تمثلت في النظر بإعادة جدولة الدفعات الإيجارية، وتطبيق الإعفاءات في بعض الحالات، ومدى إمكانية إدخال التقنيات الإلكترونية في تحصيل الدفعات.

وأعرب رئيس اللجنة، خلال الاجتماع عن شكره وتثمينه للجهود الحكومية بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال إطلاق حزمة من المحفزات الاقتصادية التي ستنعكس إيجاباً على تعزيز قدرات الشركات وتخفيف الأعباء المالية عنها بما يدعمها للحفاظ على سير أعمالها، مثمناً أيضاً الإجراءات والتدابير التي اتخذتها غرفة الشارقة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد والتي تكللت بالعديد من القرارات التي تضمنتها حزمة المحفزات.

وأكد السويدي، أن ملاك العقارات يمثلون جزءاً رئيسياً من المجتمع الذي يعملون فيه ويجب أن يأخذوا بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وأن تتناغم جهودهم مع المبادرات الحكومية الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد، مشيراً إلى أن التعاون والتعاضد بين جميع أفراد المجتمع هو السبيل لاستمرارية الأعمال واستعادة عافية الاقتصاد وتجاوز هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن.

وتضمنت مخرجات الاجتماع الدعوة إلى التواصل مع الإدارات المعنية والبنوك لتأجيل الأقساط على الملاك والمستأجرين وإيجاد حلول تمويلية أو تقسيطية للمستأجرين، إلى جانب إيجاد آليات مبتكرة لحل مسألة تعثر المستأجرين عن السداد، فضلاً عن دراسة الدور الذي يجب أن يقوم به قطاع العقارات في تأمين الدعم للجهات الحكومية والخاصة في ظل الظروف الراهنة وتحسباً لأي مستجدات قد تطرأ.

وام