في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى توفير الرخاء للمجتمع وخلق بيئة عمل تلبي احتياجات وظائف المستقبل، أشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إلى أن العمل عن بُعد يعتبر أحد الحلول التي نجحت في ضمان استمرارية الأعمال في فترة الجائحة وأن تطوير منظومة العمل الحكومي في إمارة دبي هو أحد أولويات العمل في الدولة خلال المرحلة القادمة ولذلك نواصل جهودنا لتطوير الموارد البشرية وتوفير كافة الإمكانات التي تساعد على مواكبة المتغيرات المحيطة لتعزيز مكانة حكومة دبي الريادية، كما أن الدولة مقبلة على مرحلة تتطلب منا جميعًا التعاون والمساهمة بفكر جديد وأدوات جديدة في العمل الحكومي وتوفير بيئة مرنة تساعد الموظف على أداء عمله ومن جانبها تسعي الدولة على تعزيز وتطوير منظومة العمل الحكومي في دبي بكافة الامكانيات.

وقد اعتمد سموه نظام العمل عن بُعد في حكومة دبي، وهو نظام عمل يقوم فيه الموظف بتأدية عمله من مواقع مختلفة عن مقر العمل باستخدام وسائل الاتصال وتقنية المعلومات ويتماشى ذلك مع متطلبات وظائف المستقبل وتوفير أنظمة عمل متعددة ومرنة تتماشى مع توجهات الحكومة وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويهدف هذا النظام أيضًا إلى زيادة كفاءة وفعالية البناء المؤسسي وإعطاء المرونة لكل جهة لإدارة أعمالها والقيام بالمهام المحددة وفقًا لطبيعتِها التشغيليّة وتقديم كافة الخدمات التي تساعد على استمرارية الأعمال في الحالات الطارئة، وتحرص الدولة على تنفيذ رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، بتعزيز كفاءة الوظائف الحكومية والارتقاء بالأداء الحكومي من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية وتوفير كافة الامكانيات التي تساعد على استقرار الأسر والعاملين في حكومة دبي.

وصرح سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بأن العديد من الأبحاث والتجارب العالمية أثبتت أن الموظفين الذين يحصلون على خيارات العمل عن بُعد يكونون أكثر إنتاجية وسعادة في العمل، موضحًا أن هذا النظام له مكاسب عديدة اقتصادية واجتماعية حيث يقلل من تكاليف التشغيل ويزيد من الانتاجية ويخفف الازدحام بالإضافة إلى الإنجاز الوظيفي، وقد بدأت تجربة العمل عن بُعد لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وقد حققت نجاحًا كبيرًا ولذلك تم إصدار لائحة داخلية تنظم آلية العمل عن بعد وفقاً لحاجة العمل في الجهة الحكومية.

وقد أعطى هذا القرار الصلاحية للرئيس المباشر بتكليف الموظف بالعمل عن بُعد، ويتولى الرئيس طبقًا للائحة التي يعتمدها المدير العام للجهة الحكومية العديد من المهام منها تكليف المُوظّف بتأدِية عمله الوظيفي عن بُعد بمُوجب النِّظام والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة لأداء هذه المهام وتحديد أيام العمل وساعات بدء العمل وانتهائه ومدة العمل عن بُعد، ويجب أن تكون الوظيفة من بين الوظائِف التي يُمكِن تأدِية مهامِّها من خارج مقر الدائرة وأن لا تؤثر على إنتاجيّة الدائرة والمُوظّف وأن يتم تأدية العمل عن بُعد داخل الإمارات.

وقد أتاح القرار أيضًا للمدير العام للجهة الحكومية السّماح للمُوظّف بالعمل عن بُعد من خارج الدولة في الحالات الطارئة، سواء بسبب وجوده في البلد الذي نشأت فيها تلك الحالات أو صعوبة العودة من هذه البلد وبالتالي يجب على الموظف مراعاة سرية المعلومات ومُراقبة أدائِه لمهامِّه الوظيفيّة خلال فترة العمل عن بُعد ونص القرار أيضًا على التزام الموظف بالقوانين والتشريعات السارية في إمارة دبي واللوائح الحكومية وسرية المعلومات وحق الموظف بالحصول على المكافآت والبدلات والعلاوات المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وام