وصلت أسعار العقارات في دبي حالياً إلى مستويات مغرية جداً للشراء، بسبب التداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، ولكن وفق توقعات العلماء بأن يشهد عام 2021 نهاية لفيروس "كوفيد-19"، وهو ما سيترك تأثيراً إيجابياً وسيتحول منحنى التسعير لأعلى مرة أخرى، ليحقق مستويات جيدة كما حدث في عام 2018، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية توازن العرض والطلب بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي الذي يميز الإمارات، وهو ما سيشجع على مزيد من الطلب الاستثماري للأفراد والشركات، وقد شهدت السوق العقارية في دبي خلال العامين الماضيين تدشين عدد كبير من المشروعات العقارية، وتشييد مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية، وارتفاع حجم العرض مقابل انخفاض طفيف على الطلب.
وبشكل عام، يظل القطاع العقاري في دبي قوياً وقادراً على تجاوز الصعاب والأزمات لما يملكه من قدرة على الصمود فترات أطول من غيره مهما كان نوعها أو مصدرها، فالسوق محصنة بمنظومة قوانين وتشريعات عقارية باتت أكثر تأثيراً في أداء الصناعة، وتاريخياً تخطى القطاع أزمات كثيرة حول العالم، ودائماً يكون أقوى مما كان عليه، وحاليًا يقدم القطاع فرص ذهبية للاستثمار، وهذا الوقت يمثل فرصة مثالية للشراء في ظل مرحلة جيدة من عملية التصحيح السعرية، لذلك هناك مكاسب سهلة، على المديين القصير والمتوسط، من الاستثمار بعقارات دبي، فالاستثمار في دبي نجاحه مؤكد في المستقبل لما تمتلكه الإمارة من مقومات مالية واقتصادية.
ولقد نجا قطاعا الضيافة والعقارات في دبي من تداعيات الجائحة، نظرًا لكونهما أساسيان للهوية الاقتصادية للإمارة بالإضافة إلى الدعم الحكومي الكبير والمرونة التي يتميزا بها، بالإضافة إلى الانفتاح على العالم والتنوع الثقافي ورسائل السلام التي تتبناها الإمارات حكومةً وشعباً، تحقق الاستقرار المطلوب للوضع الاقتصادي، وانعكس ذلك على نمو الطلب على العقارات في دبي.
بالإضافة إلى ما تملكه الإمارة من بنية تحتية ذات مستوى عالمي فهي لا تزال تحافظ على مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في العالمية، بالإضافة إلى برامج الحكومة مثل برنامج «التقاعد في دبي» ومعرض «إكسبو 2020 دبي»، وهذا ما يضمن انتعاشاً كبيراً للطلب في القطاع العقاري للشراء والإيجار خلال الفترة المقبلة، كما ستتدفق المزيد من الاستثمارات على الدولة بعد اتفاق السلام الأخير، ومن المتوقع أن ينال قطاع العقارات في دبي نصيب الأسد منها، وذلك لما يمتلكه من سمعة وثقة كبيرة في الجانب الاستثماري على الصعيد العالمي.