الإمارات تسلط الضوء على الحاجة إلى إنشاء فريق لدراسة متطلبات نظام التعليم لفترة ما بعد جائحة كورونا

جاء ذلك أثناء المؤتمر العالمي لمنظمة اليونسكو حول التعليم من أجل التنمية المستدامة من 17 إلى 19 مايو

في إطار المؤتمر العالمي لمنظمة اليونسكو، أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ضرورة تشكيل فريق عمل وطني متخصص يضم ممثلين عن عدة جهات لدراسة التطوير المطلوب لمنظومة التعليم لفترة ما بعد فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة إعداد دراسة بحثية مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بدعم من الجامعات حول كيفية الاستفادة من المواقف السلوكية لتغيير المواقف الثقافية من النفايات وإعادة التدوير والصحة البيئية.

وجاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة (اليونسكو) حول التعليم من أجل التنمية المستدامة، والذي عقد في الفترة من 17 إلى 19 مايو، بالتعاون مع اليونسكو والوزارة الاتحادية للتعليم والبحث العلمي في ألمانيا، حيث يهدف الحدث، الذي حضره 81 وزيرًا للتعليم و2500 متخصصًا وخبيرًا، إلى زيادة الوعي بإطار التعليم الجديد للتنمية المستدامة 2030.

وقد شارك الحمادي في الجلسة العامة الأولى للحدث: إحداث التغيير الذي نحتاجه في وقت أزمة الكوكب - التعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2030، حيث ناقش هذا الاجتماع دور التعليم من أجل التنمية المستدامة في معالجة تحديات الاستدامة الرئيسية في وقت أزمة الكوكب وفي ضوء التنمية المستدامة لخارطة طريق 2030.

وخلال الفعالية، شدد معاليه على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت هدف التنمية المستدامة رقم 4.7 المتعلق بالحصول على التعليم الجيد بحلول عام 2030، والذي يهدف إلى ضمان وصول جميع المتعلمين إلى المعرفة والمهارات اللازمة لدعم عملية التنمية المستدامة من خلال التعليم ذي الصلة في العيش المستدام وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وثقافة السلام واللاعنف والمواطنة العالمية والتنوع الثقافي.

وأضاف أن هذه الخطوة ستدعم مبادرات دولة الإمارات المتعلقة بمجالات العمل الخمسة ذات الأولوية للإطار، وهي تحديث السياسات والتعرف على التحول البيئي وبناء قدرات المعلمين وتمكين الشباب واعتماد الإجراءات ذات الصلة داخل المجتمعات ورصدها.

وأشار إلى أن هدف التنمية المستدامة رقم 4 وأهداف إطار العمل تم دمجهما في أجندة التربية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على الحاجة إلى فرص تعليمية عادلة نظرًا لأن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان.

وأكد الحمادي أن الأجندة الوطنية لرؤية 2021 تهدف إلى تطوير نظام تعليمي جيد، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك استثمارات كبيرة لتشجيع الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي من خلال برنامج براعم المستقبل، وهي مبادرة ما قبل المدرسة تسعى إلى تطوير شخصية الأطفال وتعزيز قدراتهم المعرفية وكذلك في التعليم الابتدائي. وأضاف أن جدول الأعمال يهدف أيضًا إلى جعل نظام التعليم في الإمارات وطلابها من بين الأفضل في العالم.

وقال في الختام إن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تشكلت في يناير 2017 بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بالتعاون مع 17 وزارة ومنظمة غير حكومية والقطاع الخاص.

ومن جانبها، أوضحت اليونسكو في ضوء القضايا البيئية الملحة التي يواجهها العالم، أن المؤتمر يهدف إلى خلق زخم للإطار الجديد للتعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2030، والذي يهدف إلى بناء عالم أكثر عدلاً واستدامة من خلال تعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة لبناء أنظمة تعليمية تدعم المتعلمين من جميع الأعمار ليكونوا مساهمين نشطين ومسؤولين في مجتمعات أكثر استدامة وكوكبًا صحيًا. كما تسعى إلى تعزيز الوعي بتحديات التنمية المستدامة، ولا سيما أزمة المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي والتحديات البيئية الأخرى والدور الحاسم للتعليم كعامل تمكين رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنجاح.


انشر المقال: