أوضحت السلطات أنه يمكن للمسافرين من إندونيسيا الآن زيارة الإمارات العربية المتحدة بموجب اتفاقية ممر السفر الآمن بين البلدين، وهي اتفاقية رسمية بين إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة لتسهيل السفر بين البلدين لأغراض تجارية واقتصادية ودبلوماسية ورسمية أساسية.

وفي هذه الأثناء، كانت شركة "فلاي دبي" للطيران في دبي أيضًا قد قامت بتحديث إرشادات السفر الخاصة بالركاب الإندونيسيين، حيث أعلنت شركة الطيران في وقت سابق على موقعها الإلكتروني أن الإمارات العربية المتحدة لم تعد تسمح بدخول مواطني إندونيسيا الذين يسافرون بموجب برنامج ممر السفر الآمن، ولكنه وفقًا لآخر تحديث لمتطلبات السفر الخاصة بفيروس كورونا، والذي تم إجراؤه يوم الأربعاء، تمت إزالة هذا الإعلان من الموقع.

ومن جانبه، قال متحدث باسم "فلاي دبي" إن شركة الطيران تواصل تحديث موقعها على الإنترنت بأحدث قيود السفر عند رفعها. وأضاف أنهم يشجعون المسافرين على مواكبة اللوائح الأخيرة من المصادر الرسمية مثل مركز السفر التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي حتى يكونوا مستعدين لرحلتهم بأكملها.

وبدوره، أوضح معالي السيد كاندرا نيجارا، القنصل العام الإندونيسي في دبي والإمارات الشمالية، أنه تم رفع التعليق المؤقت في فبراير، مؤكدًا أن الإندونيسيين يمكنهم دخول الإمارات إذا كانوا يتبعون البروتوكول الصحي المعمول به. وأضاف أن الإندونيسيون يسافرون إلى دبي بسهولة منذ إعادة فتح حدود البلاد في يوليو 2020 للزوار الدوليين حتى اليوم.

وأشار سيادة الدبلوماسي الكبير إلى أن شركتي "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها تشغلان رحلات تجارية من وإلى إندونيسيا بأعداد محدودة لأن حدود إندونيسيا لا تزال مغلقة أمام الأجانب، باستثناء أولئك الذين يسافرون بموجب اتفاقية ممر السفر الآمن بين البلدين.

والجدير بالذكر أن اتفاقية ممر السفر الآمن بين البلدين قد سهلت الأمر على المسافرين من رجال الأعمال وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة من كلا البلدين للسفر بغض النظر عن إغلاق الحدود، حيث أضاف سيادة القنصل أن هذا جهد متضافر بذلته حكومتنا في إدارة التأثير الاجتماعي والاقتصادي للوباء، موضحًا أن الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ في 29 يوليو 2020، لكن تم تعليق تنفيذها مؤقتًا حتى يناير 2021، ثم أعيد تنشيطها في فبراير 2021. وفي أواخر فبراير وأوائل مارس 2021، استخدمت وفود البلدين هذه الاتفاقية في سلسلة من الأنشطة لزيادة التعاون الاقتصادي.