كشف مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الطاقة والصناعة في بيان مشترك لهما عن كفاءة وفعالية تشغيل 568 مصنعاً مسجلاً في نظام التراخيص لوزارة الطاقة والصناعة في جميع مناطق الدولة تبلغ طاقتهم الإنتاجية السنوية 5.96 مليون طن من المواد الغذائية والمشروبات، والتي تتضمن 2.3 مليون طن من أصناف الأغذية الرئيسية، كما كشف المجلس عن قدرة المصانع الوطنية العاملة في الدولة على مضاعفة إجمالي إنتاجها السنوي من مختلف المنتجات الغذائية والمشروبات خصوصاً في أوقات الأزمات والطوارئ وذلك ضمن خططها لزيادة الإنتاج المحلي والارتقاء بهدف الاستجابة لمتطلبات السوق المحلي .

وصرح معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة بأن القدرات الإنتاجية والمرونة العالية التي شهدناها من مصانع الأغذية بالدولة سواءً في قدرتها على رفع طاقاتها الإنتاجية أو تغيير خطوط إنتاجها لمواكبة ارتفاع الطلب على سلع بعينها كل ذلك كان له دور ايجابي ومحوري في تعزيز استدامة منظومة الأمن الغذائي في الدولة، كما نعمل على تعزيز استدامة وتنافسية هذه القدرات التصنيعية على المدى الطويل وذلك من خلال محاور سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة والتي أكدت على أهمية تطبيق أدوات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المتقدمة في رفع إنتاجية وكفاءة خطوط إنتاج مصانعنا الوطنية.

وأضاف معاليه: يعتبر قطاع صناعة الأغذية والمشروبات أحد أهم قطاعات الصناعات التحويلية في الدولة حيث يعتبر ثالث أكبر قطاع من حيث عدد شركات التصنيع الوطنية بعدد 568 مصنعاً وطنياً مسجلاً لدى وزارة الطاقة والصناعة وبحجم استثمار يبلغ 30% من إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي وبنسبة مساهمة 10% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي بالدولة، مشيراً إلى أن الأهمية المتزايدة بهذا القطاع تكمن في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لمنتجات السلع الأساسية حيث تطغى فئة المصانع الوطنية الصغيرة والمتوسطة على القطاع وترفد الأسواق المحلية والإقليمية بمجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية والثانوية مع وجود العديد من أفرع مصانع العلامات الكبرى العالمية والتي تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لتصنيع وتجهيز منتجاتها المتنوعة.

ومن جهتها أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي أن دولة الإمارات تمتلك منظومة غذاء متكاملة تشمل قطاع الصناعات الغذائية التي تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة تستطيع إمداد جميع أسواق الدولة بمختلف منتجات الأغذية والمشروبات ومن ضمنها أصناف الأغذية الرئيسية، وأضافت بأنه يتم العمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي من ضمنها خطة لتحسين العائد للإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا من الغذاء بنسبة 30% وزيادة نسبة إنتاج المواد الغذائية الرئيسية المحددة بنسبة 15% بحلول 2021 وهو ما سوف يتحقق من خلال التعاون الكامل مع مختلف شركائنا من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص من أجل تعزيز الاستثمارات في قطاع الغذاء وزيادة عدد المشروعات الغذائية في كل إمارات الدولة.

وأضافت معاليها: تعكس أرقام القدرات الإنتاجية الأخيرة على قوة قطاع تصنيع الأغذية في الدولة وقدرته على مضاعفة إنتاجه في حال الحاجة لذلك سنعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز قدرات تلك المصانع بمختلف الممكنات التكنولوجية والتنوع في إنتاج العديد من أصناف الأغذية الرئيسية.

وتنتج المصانع الغذائية في الدولة 15 صنفاً غذائياً رئيسياً تتضمن منتجات الحليب بإجمالي 633 ألف طن وتشمل صناعات الألبان ومنتجاتها وصناعة الجبن والقشدة وصناعة الزبدة وكذلك البقوليات بإجمالي نحو 400 ألف طن وتشمل صناعات تجهيز وتعبئة البقوليات وتحميص المكسرات وتمليحها وتعبئتها وتعبئة البهارات والتوابل كذلك تشمل الصناعات الأساسية الزيوت بإجمالي 331 ألف طن وتشمل إنتاج الزيوت النباتية وتكريرها وتعبئة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية.

وتأتي أيضاً صناعة التمور التي تعتبر إحدى الأصناف الغذائية الرئيسية والتي يتم إنتاجها بإجمالي أكثر من 140 ألف طن وتشمل صناعات تجهيز وتعبئة التمور وتصنيع منتجات التمور بالإضافة إلى الدواجن الطازجة بإجمالي نحو 108 ألف طن تشمل ذبح الدواجن وتهيئتها وتجميدها وصناعة منتجات لحوم الدواجن وكذلك صناعات الأسماك بإجمالي 63 ألف طن شاملة تعليب وتجهيز وتجميد الأسماك والأغذية البحرية كما تتضمن قائمة الأصناف الغذائية الرئيسية التي يتم تصنيعها في الدولة كلا من السكر والشاي والفلفل والبيض وطعام الأطفال والقمح والأرز والقهوة واللحوم الطازجة.

ويعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة حيث تقدم قيمة مضافة في توفير السلع الغذائية لفترات طويلة وتساهم في زيادة الإنتاج المحلي أيضاً على المدى الطويل، ويعمل مجلس الإمارات للأمن الغذائي على توفير الممكنات والآليات التي تضمن تنمية قطاع هذا القطاع من أجل تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

وام