أجرت دولة الإمارات العربية المتحدة بعض التعديلات في قوانين العمل لتقديم نماذج عمل مرنة في مكان العمل بعد فيروس كورونا

وجاء في بيان وزارة الموارد البشرية والتوطين يوم الاثنين أنه ابتداءً من 2 فبراير  2022سيجري العمل بالقوانين الجديدة الصادرة عن رئيس الدولة الشيخ خليفة. 

بناءً على المرسوم الاتحادي - قانون رقم 33 لعام 2021 ، الذي يحكم علاقات العمل في القطاع الخاص ، سيتمّ منح الموظفين  الصلاحية  لاختيار أوقات العمل المؤقتة والمرنة ، والوظائف المستقلة ، وساعات العمل المكثفة والوظائف المشتركة، باستثناء العاملين في القطاع العام وعمّال المنازل.

أسبوع عمل مرن

قال الدكتور عبد الرحمن العور ، وزير الموارد البشرية والتوطين: ' إذا تطرّأنا إلى نموذج ساعات العمل المكثفة نرى أنّ  الموظف الذي كان يعمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع حسب ما يمليه العقد ، يمكنه الآن أداء 40 ساعة في غضون ثلاثة أيام"

وأفاد أنه يمكن تحقيق ذلك إذا وافق الموظف وصاحب العمل على جميع البنود الواردة في العقد.

وفي ما يتعلّق بالوظائف المشتركة قال العور:  ' في نموذج الوظائف المشتركة ، يمكن لشخصين القيام بنفس الوظيفة وتشارك الراتب ولكن فقط بعد الاتفاق مع صاحب العمل'.

يتيح القانون الجديد للموظفين التمتع بالمرونة في ساعات العمل حيث يؤدون أعمالهم خلال عدد الساعات التي يحتاجونها فقط ، بدلاً من الاضطرار إلى الالتزام بوظيفة بدوام كامل   وبالتالي ساعات عمل أطول.

الدوام الجزئي: يتيح للشخص العمل لدى صاحب عمل واحد أو أكثر لعدد محدد من الساعات أو الأيام ، بالتالي الدوام الجزئي يعني أيام عمل أقل أسبوعيًا .

العمل المؤقت: هو الوضع الذي يتم فيه تعيين العمال لفترة زمنية محددة ، أو التوظيف المرتبط بمهمة وينتهي بمجرد إكمالها.

العمل المرن: هو العمل الذي يتضمن تغيير ساعات أو أيام العمل ، حسب ضغط العمل واحتياجات صاحب العمل. يجوز لصاحب العمل أيضًا السماح للأشخاص باختيار الأوقات التي يعملون فيها.

الحماية والدعم

تشدّد القوانين الجديدة على حماية أي شخص في مكان العمل وخاصة الموظفين. كما تحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الأصل أو الإعاقة

 ، وتضمن مزيدًا من الحماية للموظفين ضد التحرش.

لا يحقّ لأصحاب العمل حجز وثائق الموظفين مثل جوازات السفر ولا يمكنهم فرض رسوم توظيف على العمال.

يمكن أن تستمر عقود العمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، ويجب تغيير أي عقود غير محددة المدة إلى عقود محددة المدة قابلة للتجديد.

لا ينبغي أن تتعدّى الفترة التجريبية مدة ستة أشهر ويجب إبلاغ الموظف قبل أسبوعين من إقصائه . يجب على الموظفين الذين يرغبون في تغيير وظائفهم خلال الفترة التجريبية تقديم إشعار مدته شهر وإخطار لمدة 14 يومًا إذا كانوا يريدون مغادرة البلاد.

بموجب القواعد الجديدة ، لن يدفع الموظفون الرسوم القانونية بعد الآن عند رفع دعاوى عمالية ضد أصحاب العمل للحصول على تعويض لأقل من 100,000 درهم.

وأوضح العور : " إذا تعدّى المبلغ 100 ألف درهم ، سيتعيّن دفع رسوم قانونية محدّدة. "

يحث القانون أرباب العمل على إجراء تدريبات ووضع لوحات تحذيرية وتوفير أدوات السلامة لتجنّب وقوع الإصابات خلال تأدية العمل .

في حالة وفاة الموظف ، يتعيّن على أصحاب العمل دفع استحقاقات نهاية الخدمة وأي مبلغ مستحق لأسرة المتوفى في غضون عشرة أيام. بما في ذلك دفع تكاليف إعادة الجثة إلى الوطن.

لا يسمح القانون الجديد بأكثر من ساعتين من العمل الإضافي في اليوم الواحد ، أما إذا كانت طبيعة الوظيفة تتطلب أكثر من ساعتين إضافيتين في اليوم ، فيجب أن يتقاضى الموظف أجرًا إضافيًا يزيد بنسبة 25 في المئة عن أجرهم المعتاد في الساعة.

يتسنّى الآن أيضًا دفع مكافأة نهاية الخدمة بالدرهم الإماراتي أو العملة التي يختارها الموظف على النحو المتفق عليه في عقد العمل.

ويُمنح الموظفون شهرًا واحدًا بدءَ من تاريخ انتهاء العقد لإخلاء مكان الإقامة الذي دفع تكاليفه صاحب العمل.

إجازة مدفوعة الأجر

يحق لجميع الموظفين الحصول على يوم راحة مدفوع الأجر ويمكن أن يزيد عن يوم بحسب ما يمليه العقد.

يحق للموظفين أيضًا ، بموجب القانون الجديد،  الحصول على إجازة حداد مدفوعة الأجر تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام ، حسب الصلة التي تربطهم بالمتوفى.

كما يُمنح الآباء إجازة الأبوّة مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام. لقد كان هذا البند ساري المفعول في السابق في الإمارات الفردية ولكن التشريع الاتحادي الجديد يعني أنه ينطبق الآن على جميع الإمارات.

يقرّر مجلس الوزراء أي بدل إجازات أخرى مدفوعة الأجر.

شرط عدم المنافسة

يتيح القانون الجديد إمكانية كتابة بند 'عدم المنافسة' في العقد. يُسمح لصاحب العمل الآن أن يمنع الموظف من التنافس ضده أو المشاركة في مشروع منافس من نفس القطاع ،

على خلفيّة أنه قد أتطلع على معلومات خاصة بالشركة خلال فترة عمله .

يجب أن يحدّد العقد مدة سريان البند ، ولكن لا يمكن أن يستمر لأكثر من عامين من وقت توقف الموظف عن العمل. يجب أيضًا تحديد أماكن وأنواع العمل غير المسموح بها خلال هذا الوقت من أجل حماية المصالح التجارية.

تحت سنّ الـ 18

وفقًا للقانون المحدّث ، يمكن للمراهقين من سنّ 15 عامًا وما فوق مزاولة العمل بعد الحصول على تقرير طبي وموافقة خطية من والديهم.

  على أن لا يزاولوا أعمال محفوفة بالمخاطر تعرّض صحتهم وأخلاقياتهم للخطر أو العمل بعد الساعة 7 مساءً. وألا يعملوا لأكثر من ست ساعات يوميًا ، بما في ذلك استراحة لمدة ساعة واحدة.

وقال العور: 'إن هذه التغييرات تضفي المرونة على القانون مما يسمح بإجراء المزيد من التعديلات في المستقبل تتناسب مع أي تحديثات أخرى ، ولا شك أنها ستجذب أيضًا موظفين كفوئين للعمل في الدولة'.

واختتم بقوله : ' نحن نستعد لمرحلة الخمسين عامًا القادمة من خلال شبكة من القوانين والتشريعات التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة في تاريخ البلاد.'

تجدر الإشارة إلى أنّ اللوائح التي ستشرف على كيفية تطبيق هذه القوانين والعمل بها لا تزال قيد التنفيذ.