"اقتصادية أبوظبي" توجه المراكز التجارية وتجار التجزئة والصيدليات بتركيب كاميرات رصد حراري عند المداخل

Added Directs All Shopping Malls Food Retailers And Pharmacies To Install Thermal Cameras At Entrances

في إطار الالتزام بتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ تدابير وقائية إضافية لاحتواء فيروس كورونا "كوفيد-19"، أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميماً إلى مدراء ومالكي المراكز التجارية والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات على مستوى إمارة أبوظبي بشأن توفير أجهزة وكاميرات الفحص الحراري عند المداخل الرئيسة لمنشآتها.

وأوضحت الدائرة في تعميمها أن تركيب أجهزة وكاميرات الفحص الحراري التي توفرها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على أساس التأجير؛ تعد خطوة هامة لتمكين المراكز التجارية من تطبيق أفضل معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الزوار والمتسوقين قبل دخولهم المراكز حيث سيتم ربطها مع برامج الهيئة الوطنية للأزمات والطوارئ والكوارث مقابل رسوم يتم تحديدها لاحقاً مشيرة إلى وجوب التنبيه على زوار المراكز التجارية أن مدة التسوق والزيارة يجب ألا تتخطى الساعتين وذلك للحد من تكدس المتسوقين والحفاظ على بقاء نسبة 30 % من الطاقة الاستيعابية للمتسوقين داخل المراكز التجارية.

 وأوضحت الدائرة أن التعميم يأتي تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وعملاً بتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وذلك إلحاقاً لتعاميمها السابقة بموضوع تركيب كاميرات الفحص الحراري عن بُعد على المداخل لفحص المتعاملين وتعاميم الشروط والتعليمات لإعادة فتح المراكز التجارية.

وأكد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة أن هذا التعميم يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الدائرة والهيئة الوطنية لإدارة الازمات والطوارئ والكوارث لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مستوى امارة أبوظبي والتي تحفظ سلامة أفراد المجتمع من عدوى فيروس كورونا "كوفيد 19" بما يسهم في توفير كافة الخدمات وفق شروط وضوابط آمنة للجميع.

وأوضح سعادته أن فريق العمل بالدائرة يعمل بشكل مستمر على التنسيق مع إدارات المراكز التجارية في إمارة أبوظبي للإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق الشروط والضوابط التي تم تعميمها لمنح تصريح إعادة فتح المراكز على مستوى الإمارة بما يضمن جاهزيتها وقدرتها على اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة.

وفي الختام أكد سعادته أهمية التزام المراكز التجارية في الاستمرار خلال هذه الفترة في تطبيق كافة الاشتراطات واللوائح التي وضعت كشرط لإعادة افتتاحها ومن أهمها إبقاء الطاقة الاستيعابية للمتسوقين في المراكز 30 % كحد أقصى مع ضمان التباعد بين الأفراد عند التسوق بالإضافة إلى قيام شركات الخدمات العاملة في المراكز بالتنظيف والتعقيم المستمر للسلالم المتحركة والمصاعد ودورات المياه وغيرها من الأماكن التي يتم استخدامها باستمرار من قبل المتسوقين.

وام


انشر المقال: