"اقتصادية أبوظبي" توجه المراكز التجارية والمتسوقين بتنفيذ شروط التسوق الآمن

Added Calls On Mall Managements Shoppers To Commit To Safe Shopping Conditions

في ظل إعلان عدد من المراكز التجارية والمولات في إمارة أبوظبي، عن استئناف نشاطها ابتداء من أول مايو الجاري، دعت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إدارات هذه المراكز التجارية والمولات إلى الالتزام بالشروط والتعليمات الواردة في تعاميمها بشأن إعادة فتح أبوابها أمام الزوار والمتسوقين حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة في هذا الصدد إنه تم حتى الآن منح خمسة تصاريح لإعادة افتتاح مراكز تجارية في إمارة أبوظبي وجاري العمل مع عدد من المراكز الأخرى للتأكد من التزامها الكامل بشروط ولوائح وتعليمات إعادة الافتتاح بشكل تدريجي.

وأكد أن الهدف الأهم من تنفيذ قرار إعادة فتح المراكز التجارية هو الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع بالدرجة الأولى وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية من محال هذه المراكز خاصة خلال المواسم والمناسبات، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الشروط والتعليمات بدقة ودون أي خلل ضرورة هامة ينبغي التعامل معها بحذر شديد وعدم التهاون بتنفيذها.

ودعا البلوشي أفراد المجتمع من زوار ومتسوقي المراكز التجارية إلى أن يكون لديهم الوعي الكامل بشأن التعامل مع تعليمات المراكز والانضباط والالتزام بالاشتراطات المفروضة بأن لا تتعدى مدة التسوق ساعتين مع ضرورة ارتداء القفازات والكمامات طوال فترة بقائهم في المركز التجاري وخضوعهم للفحص الحراري عند الدخول.

وشدد على أهمية الالتزام بالتباعد بين الأفراد وعدم التجمع أو التجمهر أمام المحال والمطاعم، وهو ما يسهل على إدارات المراكز تسيير عملية إعادة الافتتاح بيسر وسهولة بما يخدم أفراد المجتمع كافة.

وعلاوة على ذلك فقد أوضح البلوشي أن على المتسوقين من أفراد المجتمع مراعاة أوقات إعادة افتتاح المراكز التجارية بين الساعة 12 ظهراً والتاسعة مساءً بحيث يتم اختيار الأوقات المناسبة للتسوق بما لا يتسبب بالازدحام والاقبال الشديد على المراكز في توقيت معين، ما يستوجب على المتسوقين في حال شهدت أبواب المراكز ازدحاماً تجنب الدخول للتسوق حفاظاً على الصحة العامة والالتزام بالإرشادات.

وذكر أن مسؤولية تطبيق الشروط والتعليمات لإعادة افتتاح المراكز التجارية في أبوظبي لا تقع فقط على إدارات المراكز وموظفي التفتيش والرقابة بالجهات الحكومية المعنية بل هي أيضاً مسؤولية أفراد المجتمع من المتسوقين الذين يتوجب عليهم التعاون والتعامل مع الوضع الراهن بالحذر والحيطة كي نتجاوز جميعاً المرحلة الراهنة.

وام


انشر المقال: