أبو ظبي تدرج الغرامات والعقوبات بعد قرار إعادة فتح المدارس فيما تواصل عمليات التفتيش الصارمة على المدارس

أبو ظبي تدرج الغرامات والعقوبات بعد قرار إعادة فتح المدارس فيما تواصل عمليات التفتيش الصارمة على المدارس


في ظل السعي نحو استمرار فتح المدارس في جميع أنحاء أبو ظبي، أعلنت دائرة التعليم والمعرفة بأبو ظبي أنها ستواصل عمليات التفتيش المنتظمة واسعة النطاق لجميع المدارس ورياض الأطفال لضمان الامتثال المستمر لبروتوكولات الوقاية ضد فيروس كورونا.

وقد حددت دائرة التعليم والمعرفة مقياسًا متدرجًا للعقوبات على انتهاكات اللوائح بغرامات تتراوح من 10 آلاف درهمًا إلى 250 ألف درهم. ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال المتكرر إلى إجبار المدارس على التحول إلى التعلم عن بعد بشكل كامل، حيث يحق للآباء إخراج أطفالهم من المدرسة واسترداد الرسوم، وبناءً على عمليات التفتيش، يمكن نقل دور الحضانة غير المتوافقة على الفور إلى التعلم عن بعد لمدة أسبوع أو تغريمها.

وفي إطارٍ متصل، بعد تفتيش جميع المدارس في الإمارة في أغسطس الماضي وإصدار شهادات عدم ممانعة لـ 220 مدرسة متوافقة لإعادة فتحها، تستمر دائرة التعليم والمعرفة في فرض المزيد من الفحوصات وعمليات التفتيش للحفاظ على معايير السلامة، حيث يواجه أولئك الذين يخالفون الإرشادات عقوبات صارمة. ومن جانبه، قال عامر الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة، أنه علينا أن نضع سلامة مجتمعنا في المقام الأول، وعمليات التفتيش المستمرة ضرورية لضمان ثقة أولياء الأمور في بروتوكولات السلامة في مدارسنا ودور الحضانة. وأضاف في حديثه عن العقوبات عن أملهم بصدق ألا يتم فرض أي من هذه العقوبات، حيث أنهم لديهم ثقة في المجتمعات المدرسية ودور الحضانة ورغبتهم في الالتزام باللوائح من أجل سلامة الجميع.

وبالنسبة لعمليات التفتيش، فاعتبارًا من فبراير الجاري، أجرت دائرة التعليم والمعرفة عمليات تفتيش في 221 مدرسة أعيد فتحها للتعليم داخل الفصول الدراسية و119 حضانة عاملة، حيث تتبع عمليات التفتيش الامتثال عبر مجموعة مكونة من 62 معيارًا بما في ذلك الالتزام ببروتوكولات التباعد الاجتماعي ووجود فرق عمل محلية خاصة بفيروس كورونا وبرامج التنظيف والتطهير المنتظمة وعمل اختبارات فيروس كورونا منتظمة للموظفين والطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا فما فوق وتوفير معدات الوقاية الشخصية والفحوصات الروتينية اليومية التي يقوم بها مسؤول امتثال المدرسة المعين لضمان اتباع لوائح السلامة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت دائرة التعليم والمعرفة أيضًا أن الحظر المفروض في مباني المدرسة على الأنشطة اللاتفية أو الخارجة عن المنهج الدراسي سيظل ساريًا، مع السماح بالأنشطة الرياضية الخفيفة فقط في الهواء الطلق خلال فصول التربية البدنية العادية ووفقًا لقواعد التباعد الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لأولياء الأمور بدخول مباني المدرسة بشرط أن يظهروا نتيجة اختبار مسحة أنف سلبية مع صلاحية لمدة 96 ساعة أو إظهار حالة "الاستخدام الطارئ" على تطبيق الحصن.

يمكن أيضًا استئناف الجولات المدرسية لأولياء الأمور الجدد أو المحتملين، حيث تم تحديد السعة الاستيعابية للفصول بعدد 30 طالبًا كحد أقصى مع وجود مسافة 1.5 متر بين كل طالب وأقنعة وجه إلزامية للصف الأول فما فوق. وعلى مستوى رياض الأطفال، فتبلغ السعة الاستيعابية للفصل 25 طالبًا بمسافة اجتماعية 1.5 متر، وتظل السعة الاستيعابية لفقاعات الأطفال الصغار بحد أقصى 10 طلاب، بالإضافة إلى فريق تدريس متخصص.


انشر المقال: