البيان الختامي المشترك لاجتماع "الحزام والطريق": لا مكان للتمييز أو العنصرية أثناء مكافحة "كوفيد-19"

البيان الختامي لاجتماع "الحزام والطريق": لا مكان للتمييز أو العنصرية أثناء مكافحة "كوفيد-19"

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي وفد دولة الإمارات المشارك في المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو "الحزام والطريق" الذي دعت له جمهورية الصين الصديقة تحت شعار "مكافحة جائحة فيروس كورونا بالتضامن" والذي ركز على كيفية احتواء فيروس كورونا وتعزيز التضامن والتعاون العملي دولياً في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

وقد أصدر وزراء الخارجية والمسؤولون رفيعو المستوى المشاركون بياناً، في ختام أعمال الاجتماع أفاد بأن جائحة "كوفيد-19" تعتبر تهديداً بالغاً لصحة الإنسان وسلامته ورفاهيته، فضلا عن آثاره السلبية على التنمية والاقتصاد في جميع دول العالم، لذلك فإن احتواء هذه الجائحة في العالم كله هي الأولوية الأولى في هذه الأيام، كما قدم الوزراء خلال البيان أحر التعازي القلبية لأسر الضحايا ومجتمعاتهم وأعربوا عن تقديرهم ودعمهم لجميع الكوادر الطبية والعاملين في المجال الصحي في كل أنحاء العالم الذين يقومون بواجبهم ويعرضون أنفسهم للإصابة أثناء التصدي لهذه الجائحة.

كما دعا البيان إلى الاستثمار في إنشاء وتطوير البنى التحتية الصحية التي تتسم بالمرونة مثل تطوير التطبيب عن بُعد، وتقديم الدعم اللازم لجميع المصابين في جميع الدول وكذلك العاملين في الخطوط الأمامية، وشدد البيان بأنه لا مكان لأي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة أو العنصرية خلال التصدي للفيروس، مؤكداً على التضامن والتكاتف في مواجهة الجائحة والتغلب عليها عن طريق المشاركة الآنية للمعلومات والخبرات والتجارب المتعلقة بتشخيص الفيروس وعلاجه، بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي المشترك، ومساعدة البلدان غير القادرة على المواجهة، بالإضافة إلى تشجيع الآليات الإقليمية والدولية المتعلقة بمواجهة الوباء، وشدد الوزراء المشاركين التزامهم بدعم توفر المنتجات الصحية بالجودة المضمونة وإمكانية الحصول عليها وتحمل تكلفتها، لاسيما تلك اللقاحات والمستلزمات الطبية الضرورية لمعالجة الفيروس.

وأشاد البيان بالجهود المبذولة لاستئناف حركة تنقل الأشخاص عبر الحدود مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مشيراً إلى دعم الوزراء المشاركين للجهود التي تبذلها الدول لتعزيز العمل المشترك المتمثل في إنشاء الشبكات مثل تطوير قنوات الركاب السريعة للتنقل عبر الحدود للمهنيين والخبراء الفنيين الذين يشاركون في التعاون الإنمائي الدولي والممرات الخضراء للتجارة عبر الحدود في أقصر وقت ممكن، كما أشاد بالتدابير ذات الصلة التي تتضمن الاتصال والتنسيق للاعتراف بنتائج الاختبارات الصحية والاتفاق على ترتيبات الحجر الصحي بين الوزارات المعنية في البلدان.

 وأكد البيان أن تدابير تعزيز الانتعاش الاقتصادي مثل استئناف الأنشطة الإنتاجية بشكل منتظم ستعتمد على المشورة المهنية للمنظمات الدولية المعنية مثل منظمة الصحة العالمية، كما أشار البيان أنه في إطار الأزمة الحالية التي تؤثر على جميع دول العالم جراء هذا الوباء بات ضرورياً على جميع الدول تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي ومجال الرعاية الصحية والأمن الغذائي بالإضافة إلى اكشاف مصادر جديدة للتنمية عن طريق تعزيز التجارة الإلكترونية والمدن الذكية وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات الضخمة لتضييق الفجوة الرقمية بين مختلف البلدان. وأكد البيان دعم الوزراء للحوار وتبادل الخطط والاستراتيجيات والسياسات عن طريق التعاون والتنسيق بين مبادرة الحزام والطريق وغيرها من المبادرات الإنمائية على كافة المستويات وأشاروا إلى متابعتهم الحثيثة للجهود التي تبذلها بعض الدول لعودة الأنشطة السياحية بشكل تدريجي مع تطبيق التدابير الوقائية بشكل صارم.

كما شدد الوزراء في البيان على أهمية التلاحم والتنسيق في مجال تنمية الموارد البشرية والتدريب المهني لتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الناجمة وباء كورونا مؤكدين التزامهم بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ كما رحب البيان بمبادرة مجموعة العشرين المتعلقة بتعليق مدفوعات ديون البلدان الأقل نمواً من أجل تعزيز تعافيها الاقتصادي وتنميتها المستدامة، كما دعا جميع الجهات الفاعلة في مبادرة الحزام والطريق إلى احترام المسؤولية لشركات المجتمعية والتمسك بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ سياسة توافق الآراء المشار إليها خلال المنتدى الثاني للحزام والطريق من أجل التعاون الدولي بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات وتشجيع كل الأطراف على خلق بيئة أعمال مثالية تساهم في تعزيز رواج التجارة والاستثمار، كما أكد البيان على أن تعزيز الوعي ونشر السلام وتحقيق التنمية وتعزيز التضامن والحرص على تبادل المنفعة تنفيذ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام حقوق الانسان إنما هي مسؤولية مشتركة للجميع كما أن السعي إلى تحسين حياة المجتمعات وتحقيق نمو قوي ومستدام والوصول إلى عالم مزدهر تمثل أهداف مشتركة وطموح للجميع.

شارك في المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو وزراء الخارجية والوزراء المعنيون من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية بيلاروسيا وجمهورية كازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وكمبوديا وجمهورية تشيلي وإثيوبيا واليونان والمجر وكينيا وماليزيا ومنغوليا وميانمار ونيبال وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وجمهورية صربيا وجمهورية سنغافورة وجمهورية طاجيكستان ومملكة تايلند وجمهورية أوزبكستان والإمارات العربية المتحدة، ينما ألقى البيان وزير خارجية روسيا الاتحادية.

وام



انشر المقال: