في إطار الجهود المبذولة من أجل احتواء التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، أطلقت دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "حفظه الله"؛ ثالث الحزم التحفيزية وذلك بقيمة 1.5 مليار، ليبلغ إجمالي الحزم التحفيزية التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية إلى 6.3 مليار درهم.

وشدد ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التزام حكومة دبي بمواصلة دعم جميع القطاعات الاقتصادية في التغلب على تداعيات جائحة كورونا. وأضاف إن اقتصادنا قوي، ولديه أساس مستقر وأظهر مرونة عالية في التعامل مع الأزمات، وهو ما يمكننا من تجاوز أي تحد عالمي بشكل فعال. نقف مع القطاع الخاص للتغلب على تأثير الوباء ونحرص على مساعدة الشركات على تجديد زخم نموها في أقرب وقت ممكن.
وتأتي تصريحات ولي العهد خلال اعتماد حزمة التحفيز الاقتصادي الثالثة التي أطلقتها حكومة دبي لدعم انتعاش القطاعات وتخفيف الضغوط المالية التي تواجهها الشركات. تهدف الحزمة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الإستراتيجية.

وأشار إلى أن المستثمرين ورجال الأعمال يجب أن يواكبوا تغير الأسواق العالمية ويواصلوا استكشاف الفرص الجديدة ويضمنوا استعدادهم للمستقبل. وشدد على أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ويلعب دورًا رئيسيًا في مساعدة دبي على الحفاظ على مكانتها كوجهة عالمية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، كما أضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل قطاعًا استراتيجيًا للغاية ومساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. إن دعم هذا القطاع في التغلب على التحديات الحالية أمر حيوي لتسريع تقدمنا نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 99٪ من جميع الشركات العاملة في دبي، و 46٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 51٪ من القوى العاملة في الإمارة.

أطلقت الحكومة العديد من المبادرات لدعم قطاعات الأعمال عبر الاقتصاد. في قطاع الرعاية الصحية، اتخذت الحكومة خطوات لضمان تسريع مدفوعاتها للمستشفيات الخاصة. وفي قطاع السياحة والترفيه، سيتم تمديد مبادرة لاسترداد المنشآت الفندقية والمطاعم بنسبة 50٪ من رسوم البلدية البالغة 7٪ المفروضة على المبيعات للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020. بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض "رسوم درهم السياحة" إلى النصف حتى نهاية العام.

في قطاع التجارة الدولية، سيتم العمل على تخفيض غرامات بعض القضايا الجمركية بنسبة 80٪، مع خيار دفعها على أقساط لمساعدة المتداولين على الوفاء بالتزاماتهم المالية وتعزيز استمرارية الأعمال.

وفيما يتعلق بقطاع الإنشاءات، فسيتم تسريع عملية دفع المستحقات المالية للمقاولين بالإضافة إلى رد جميع الضمانات المالية لأنشطة البناء المتعلقة بالتراخيص التجارية. وسيتم استبدال ذلك بنظام آخر من شأنه أن يضمن كل حقوق الأطراف المعنية.
في قطاع التعليم، سيتم إعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد الترخيص التجاري والتعليمي حتى نهاية العام.
كما سيتم تمديد تصاريح الدخول المؤقتة التي حصلت عليها المعارض الفنية للأعمال الفنية التي تم إقراضها من خارج دبي حتى نهاية عام 2020. وتشمل الأعمال الفنية التي دخلت دبي في الربع الرابع من عام 2019 وبقيت في الإمارة منذ ذلك الحين.

كما تقرر تمديد فترة سريان بعض المبادرات من الحزمة الأولى لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر 2020 كجزء من الدعم المقدم للقطاع الخاص في التعافي من الأزمة. ويشمل ذلك تجميد رسوم السوق 2.5٪ ، وإلغاء جميع الغرامات المفروضة على التأخر في دفع رسوم الخدمة الحكومية (مثل الغرامات المتراكمة المفروضة على التأخير في تجديد تراخيص الأعمال). لن تكون هناك حاجة لدفع الغرامات لتجديد التراخيص التجارية خلال هذه الفترة. علاوة على ذلك، يمكن تجديد الرخص التجارية بدون تجديد إلزامي لعقود الإيجار. كما سيتم إلغاء شرط الدفعة المقدمة 25٪ لدفع الرسوم الحكومية على الأقساط. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعفاء الشركات من رسوم المبيعات والعروض الخاصة.

في قطاع التجارة الدولية، سيتم تمديد إعفاءات السفن التجارية التقليدية المسجلة محليًا في الإمارات العربية المتحدة من رسوم الإرساء في ميناء دبي وميناء الحمرية (بما في ذلك رسوم التحميل المباشر وغير المباشر).

كما سيستمر الإعفاء من الضمان البنكي أو النقدي البالغ 50.000 درهم والمطلوب لإجراء نشاط التخليص الجمركي، وسيتم رد الضمانات المصرفية والنقدية التي تدفعها شركات التخليص الجمركي. كما سيستمر تخفيض الرسوم على الوثائق الجمركية من 50 درهمًا إماراتيًا إلى 5 درهمًا إماراتيًا لكل معاملة، وسيتم تسريع معالجة الشكاوى الجمركية.

في قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، تم تمديد تجميد الرسوم المفروضة على تصنيف الفنادق ومبيعات التذاكر وإصدار التصاريح والرسوم الحكومية الأخرى المتعلقة بالفعاليات الترفيهية والأنشطة التجارية.

وام